الوقت- در قلب منطقه غرب آسیا و در پشت دیوارهای بلند شهرهای بزرگ عراق، دنیایی موازی در حال رشد است؛ خانه‌هایی از گِل و آهن‌پاره. جایی که نه برق پایدار وجود دارد، نه آب سالم، و نه حتی مدرسه مناسب. اینجا «عشوائيات» نام دارد؛ سکونتگاههای غیررسمی که امروز میزبان نزدیک به ۹ میلیون عراقی است؛ جمعیتی که از ترکیب ویرانی‌های جنگ، سلطه مالی امریکا و سیاستهای ناکارآمد داخلی زاده شده است.
اما داستان این شهرهای خاموش چیست؟ چگونه پایتخت یکی از ثروتمندترین کشورهای نفت‌خیز جهان به این نقطه رسید؟
به گفته عبدالزهره الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه‌ریزی عراق، تعداد سکونتگاههای غیررسمی در این کشور به حدود ۴ هزار مورد میرسد که یک‌چهارم آنها در پایتخت (بغداد) و مابقی در سایر استان‌ها پراکنده هستند. وی اشاره کرد که ساکنان این مناطق حدود ۵ درصد از جمعیت کل عراق را تشکیل میدهند.
به نوشته شفق‌نیوز، بر اساس آمار رسمی این وزارتخانه که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ منتشر شد، جمعیت عراق ۴۶ میلیون و ۱۱۸ هزار نفر برآورد شده است. با احتساب ۵ درصد، شمار ساکنان مناطق غیررسمی به ۹ میلیون و ۲۲۳ هزار نفر میرسد.
متخصصان هشدار داده‌اند که این سکونتگاه‌ها هم بر اراضی دولتی و هم بر فضای سبز تأثیر منفی گذاشته‌اند. آنها حل این معضل را نیازمند "اراده ملی"، برنامه‌ریزی برای ارائه جایگزین و ساخت مسکن‌های کم هزینه دانسته‌اند. همچنین تأکید شده که باید وضعیت اقتصادی واقعی ساکنان این مناطق دقیقاً بررسی شود زیرا فقدان نظارت بر استانداردهای مسکن مناسب، مردم، به ویژه کسانی که از مناطق روستایی به شهرها می‌آیند، را تشویق کرده است که به سکونتگاههای غیررسمی روی آورند. به گفته کریم الحلو، اقتصاددان عراقی، حدود ۷۰ درصد ساکنان این مناطق فقیر نیستند و در زادگاه خود خانه دارند، اما با امید به تصرف اراضی دولتی به حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند. وی نتیجه‌گیری کرد که بدون ساماندهی وضعیت معیشتی و تدوین آمار دقیق، این چالش ملی پابرجا خواهد ماند.
مهدیه العاملی، عضو کمیسیون خدمات و عمران مجلس، اعلام کرد تا سال ۲۰۱۷ تعداد سکونتگاههای غیررسمی در بغداد به ۱۰۲۲ مورد رسیده بود. به گفته وی، «تصرف اراضی همچنان ادامه دارد؛ هرجا فضای خالی باشد، افراد در آن ساخت‌وساز غیرقانونی می‌کنند».
وی توضیح داد: «برخی از این مناطق روی زمین‌های متعلق به نهادهای دولتی، حریم نفتی (مثل خط خنساء) یا حریم راه‌ها (مثل محله طارق) ساخته شده‌اند. ۲۸ درصد از اراضی تصرف شده نیز فضای سبز بوده که به مشکلاتی مانند معابر تنگ، خیابان‌های خاکی و فشار بر زیرساخت‌های آب، برق، مدارس و مراکز درمانی انجامیده است».
عوامل و زمینه‌های حاشیه نشینی در عراق
شکل‌گیری پدیده گسترش سکونتگاههای غیررسمی در عراق را می‌توان محصول ترکیبی از عوامل ساختاری، بحران‌های امنیتی و محدودیت‌های اقتصادی دانست که هرکدام به‌گونه‌ای بر تشدید این معضل دامن زده‌اند:
۱. تأثیر بحران‌های امنیتی (به‌ویژه ظهور داعش)
آوارگی داخلی میلیونی یکی از عوامل اصلی رشد پدیده حاشیه نیشینی در عراق بوده است. حمله داعش در ۲۰۱۴ و اشغال بخش‌های وسیعی از عراق موجب جابجایی اجباری حدود ۳.۴ میلیون عراقی شد. بسیاری از این آوارگان پس از آزادی مناطق، به دلیل ناامنی باقی‌مانده یا تخریب کامل خانه‌هایشان، به حاشیه شهرهای بزرگ (خصوصاً بغداد و موصل) پناه بردند.
جنگ با داعش زیرساخت‌های مسکن در شهرهایی مانند موصل و رمادی را نابود کرد و دولت توانایی بازسازی سریع را نداشت. این امر ساکنان را به سکونتگاههای غیررسمی سوق داد.
از طرف دیگر تمرکز دولت بر مقابله با تروریسم، امکان کنترل تصرف اراضی را کاهش داد آوارگان در برخی مناطق به ایجاد سکونتگاههای غیرقانونی دامن زدند.
۲. چالش‌های اقتصادی و درآمدی
چالش اقتصادی از دیگر عوامل مهم ناتوانی دولت‍ها در رسیدگی به وضعیت شهرها بوده است. سیستم بانکی عراق تحت تسلط حساب ذخیره دلاری فدرال رزرو نیویورک است که درآمدهای نفتی را مدیریت می‌کند.
این مکانیسم اگرچه از تحریم‌ها جلوگیری می‌کند، اما دولت با وجود درآمد سالیانه بیش از 100 میلیارد دلار از فروش نفت، برای پروژه‌های عمرانی با محدودیت تبدیل دینار به دلار مواجه است. همچنین پرداخت‌های بین‌المللی با کندی انجام می‌شود و پروژه‌های مسکن اجتماعی اغلب به‌دلیل کمبود نقدینگی متوقف می‌مانند.
۳. شکست برنامه‌ریزی شهری و نابرابری منطقه‌ای
علاوه بر موضوعات امنیتی و عدم استقلال سیستم مالی عراق، مسائل ساختاری دیگری نیز مزید بر علت شده‌اند از جمله:
- تمرکزگرایی شدید: ۸۵٪ از بودجه ساخت‌وساز به بغداد و چند شهر بزرگ اختصاص می‌یابد، درحالی‌که استان‌هایی مانند الانبار یا صلاح‌الدین با کمبود شدید مسکن مواجهند.
- عدم تناسب جمعیت و اشتغال: استان‌های محروم (مانند میسان) فاقد صنایع پایه هستند و جوانان به‌ناچار به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. نرخ بیکاری در این مناطق به ۳۵٪ میرسد.
- قوانین دست‌وپاگیر: فرآیند اخذ مجوز ساخت مسکن قانونی گاه تا ۵ سال طول می‌کشد که مردم را به ساخت‌وسازهای غیرمجاز سوق می‌دهد.
- فساد ساختاری: بخشی از درآمدهای نفتی در شبکه‌های پیچیده اداری و سیاسی به‌هدر می‌رود. به‌عنوان مثال، طرح‌های مسکن ارزان‌قیمت اغلب توسط اقشار پردرآمد تصاحب می‌شوند.
برنامه‌های دولت برای ساماندهی
چالش‌های فزاینده بخش مسکن موجب شده تا رسیدگی به این مسئله به یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌های عراق در سالهای اخیر تبدیل شود.
برنامه پنج‌ساله توسعه (۲۰۲۴-۲۰۲۸) و همچنین استراتژی کاهش فقر (۲۰۲۵-۲۰۲۹) راهکارهایی برای حل مشکل سکونتگاههای غیررسمی پیشبینی کرده‌اند.
در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵، هیئت دولت به شهردار بغداد و استانداران (بهجز کرکوک) اجازه داد اراضی شهری تصرف شده را -در صورت وجود سازه‌های دائمی- بدون نیاز به مزایده به تصرف‌کنندگان بفروشند. این تصمیم مشروط به شرایطی از جمله قرارگرفتن زمین در طرح اصلی شهر و ثبت درخواست طی ۱۸۰ روز پس از تصویب است.
همچنین تدوین پیشنویس قانون خاص، همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند برنامه اسکان بشر سازمان ملل از دیگر اقدامات دولت در این زمینه بوده است.
در همین راستا مهدیه العاملی، عضو کمیسیون خدمات و عمران مجلس تأکید کرد: «حل این مشکل نیازمند عزم ملی است. برنامه ملی ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در اوت ۲۰۱۷ تصویب شد که ایجاد صندوق حمایت و تدوین قوانین خاص را پیشبینی می‌کرد، اما پیشنویس قانون به‌دلیل عدم تناسب با واقعیت‌ها و پیشبینی کمک‌های نقدی نامناسب به تصرف‌کنندگان، دوباره به دولت بازگردانده شد».
پیشنهاد راهکارهای عملی
کارشناسان پیشنهاد داده‌اند دولت پیش از تخریب این مناطق، برای ساکنان جایگزین مناسب فراهم کند.
عراق می‌تواند از تجربیات بین‌المللی در رسیدگی به مسئله محله‌های فقیرنشین بهره ببرد، همانطور که در برزیل، به عنوان مثال، با ساخت شهرهای جدید، مدرن و یکپارچه برای اسکان ساکنان محله‌های فقیرنشین، این کار را انجام می‌دهد.
نکته مهم اکنون این است که جلوی گسترش بیشتر محله‌های فقیرنشین گرفته شود و حتی قوانینی برای رسیدگی به این موضوع وضع شود، قطعات زمین و وام‌های ساختمانی به ساکنان آنها توزیع شود، به آنها غرامت پرداخت شود و به آنها در هموار کردن مسیرشان کمک شود.
